الكويت تسرق الحصة النفطية للمقيمن على ارضها ومن حملة احصاء 1965 ولم تمنحهم الجنسية الكويتية

الكويت تسرق حصص " نفطية " بأسماء المقيمين على ارضها حملة احصاء 1965
سأتطرق لهذا الموضوع تفصيليا مع ذكر المصادر..
بالفعل هذه النظرية تمتلك جميع ركائز الصحة وسآتي لكم بالتفاصيل والمصادر كاملة
ويجب أن تكون لغتكم الإنجليزية جيدة، ولتستعينوا بالمترجم "جوجل " إذا واجهتكم
صعوبات في ترجمة المصادر
بدايتة، لنتعرف على منظمة "أوبك OPEC" ودورها العالمي لتنظيم إنتاج وبيع وشراء
البترول عالميا منذ تأسيسها، وهي المنظمة التي وضعت أسس إنتاج البترول لكل الدول
الأعضاء على مبدأين أساسيين :
الأول "عدد السكان" ويتم تقسيمة لفئتين
"مواطنين ومقيمين" وذلك لكي تتمكن الدول من
بيع حصة كافيه لبناء مقومات الدولة ودفع ألأجور وتحدي الفقر وبناء المدارس المشاركة
الفعالة في منظمة الأمم المتحدة. "دون أن يتم هدر موارد الدول جراء البيع المفرط"
حيث يراعون حقوق الأجيال القادمة في ثروة بلادهم النفطيه، ولو لم يكن هذا التنظيم
لقامت الدول ببيع كل مخزونهاالنفطي وجلست الأجيال القادمة دون مصدر ثروة حقيقي
تعتمد عليه "وهذا النظام هو الدائم"
الثاني "الطلب العالمي" وذلك لضمان توافر البترول في السوق العالمية دون أن يضر
إفراط الإنتاج على توازن السوق العالمي، ولضمان عدم حصول "عرض زائد عن الطلب" في
السوق العالمية "وهذا في الحالات الشاذه مثل الحروب وسد العجز لبعض الدول"
الآن بعد مالخصت لكم دور منظمة أوبك، لنذهب للإحصائيات الرسمية لحصة الكويت من إنتاج
البترول وسأقوم بالتركيز على إحصاء 2009 وحصتها العالمية من البترول...
تعداد عام سكان الكويت عام 2009 كان 3.485 مليون نسمة يعيشون على أرض الكويت
وتقسيمهم كالآتي
1,118 مليون مواطن
2,366 مليون وافد أجنبي
ولكن أين المقيمين فى الكويت حملة احصاء وتعداد سكان

1965

هل هم مع المواطنين ألذين يحسب لهم
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أم هم ضمن الوافدين والذين يحسب لهم
مخصصات أخرى والتي تتمثل في الحقوق المدنية
 كان المقيمين  يتم إرسال أعدادهم لمنظمة أوبك على إنهم من المواطنين فهذا إستغلال
خطير لهذه الفئة دوليا ويجرم عليه القانون حيث إنه إستغلال خطير جدا لهذه الفئه
"المحرومة من حقها"، فهم لهم نصيب من الناتج المحلي ويجب أن لايحرموا من "حق
المواطنة" والتعويض
هم لايحصلون على حقوق مدنية

ولا حقوق مواطنة،
في التقارير الدولية المقدمة لمنظمة الأوبك يبلغ عدد المواطنين 1,118 مليون
كويتي
 في التقارير الدولية والمقدمة لمنظمة الأمم المتحدة يبلغ عدد المواطنين 1,06
مليون كويتي وعدد البدون 128 ألفا من البدون
وهنا نجد لو جمعنا عدد المقيمين  + عدد الكويتيين سنجد عدد مقارب لإحصائات السكان
الموجودة في أوبك، هل هذا صدفة!!!
هل إستخدمت دولة الكويت أعداد المقيمين على ارضها  حتى هذه اللحظة ضمن المواطنين في إحصائياتها الرسمية منذ
إحصاء عام 1965 إلى يومنا هذا
ملاحظة مهمة ،،،
الطاقة الإنتاجيه للكويت من النفط الخام عام 2009 (2,262 مليون برميل /يوميا على
عدد السكان "المواطنين")
تخيل لو تم تعويض المقيمين على ارض الكويت حملة احصاء 1965 على إثر رجعي سواء في حقوق مدنية أم حقوق مواطنة
فالنتيجة خرافية ( وسرقتهم شنيعة بكل القوانيين الانسانية والاخلا قية )
لذا لابد من التدويل السياسى للقضية  فى العالم وطلب التعويضات ،
ملاحظة جدا مهمة ... القضية بالفعلاصبحت رسمية وبالدليل القاطع  لابد من  ادانة لحكومة دولة الكويت  وطلب التعويضات للمقيمين حاملى احصاء وتعداد سكان 1965

---