وتنص المادة 32 من مشروع الدستور على ان "الناس متساوون امام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين" كما تنص المادة 50 على ان "حرية العبادة مكفولة للجميع".
ويقول محمد جهام الكواري المتحدث باسم لجنة الاستفتاء على الدستور ان "ذلك هو قمة التسامح والتحضر" مشيرا الى حالة "المسلمين الذين يمارسون طقوسهم بكامل الحرية والهدوء في اوروبا واميركا" مضيفا "ان هناك جاليات اجنبية تساهم في تنمية البلاد وان من حق هذه الجاليات الطبيعي ممارسة شعائرها الدينية".
ويبلغ عدد سكان قطر 650 الف نسمة ثلاثة ارباعهم من الاجانب وغالبيتهم من غير المسلمين من دون ان يكون لهم الحق حتى الان في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني.
واضافة الى السكان الاسيويين خصوصا الهنود منهم هناك نحو سبعين الف مسيحي بينهم ستون الف كاثوليكي وعشرة الاف ارثوذكسي.
وفي شباط/فبراير الماضي، اعلن مسؤول قطري ان حكومة الدوحة سمحت ببناء كنائس في قطر للمرة الاولى في تاريخ هذا البلد في اطار "قناعاتها بشأن حرية المعتقد".
وتترأس قطر حاليا منظمة المؤتمر الاسلامي واستضافت مطلع الشهر الحالي ندوة حول "الحوار الاسلامي-المسيحي" شارك فيها ممثلون عن الطوائف المسيحية والاسلامية واقترح امير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني انشاء "هيئة دائمة للحوار الاسلامي المسيحي" يكون مقرها في الدوحة.
وينص مشروع الدستور ايضا على ان الشريعة الاسلامية "هي مصدر رئيسي للتشريع" الامر الذي اثار بعض الانتقادات في الاوساط الاسلامية.
ويقول الداعية الاسلامي الشيخ يوسف القرضاوي القطري من اصل مصري "ان الشريعة الاسلامية ليست مجرد مصدر من المصادر بل المصدر الرئيسي بل المصدر الوحيد".
الا انه اعتبر مع ذلك ان هذا الدستور "يدخل قطر في مجموعة الدول المتحضرة" مضيفا "اذا كانت هناك بعض الملاحظات على الدستور ينبغي ان نشد من ازره وان نعتبره خطوة في الطريق تليها خطوات".
ويتضمن نص مشروع الدستور انشاء "مجلس شورى" يتألف من 45 عضوا ينتخب ثلثاهم ويعين امير البلاد الثلث الباقي.
وستجري الانتخابات الخاصة بمجلس الشورى العام 2004 على ان تكون ولاية اعضائه لمدة اربع سنوات.
الا ان مشروع الدستور لا يسمح بانشاء احزاب سياسية على غرار ما هو حاصل في كل دول الخليج العربي.
وتحرص السلطات القطرية على التأكيد على ان اقامة الدستور لا علاقة لها بالتحذيرات الاميركية للدول العربية بضرورة ادخال اصلاحات سياسية خصوصا بعد سقوط نظام صدام حسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق